الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»
لونك المفضل
الألوان
chatالمواضيع الأخيرة
 الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 23:00
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:31
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:19
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:09
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:48
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:39
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:28
 السبت 4 يوليو 2020 - 7:02
 السبت 4 يوليو 2020 - 6:53
bubble_chartالمتواجدون الآن ؟
ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

مُعاينة اللائحة بأكملها

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 630 بتاريخ السبت 16 أبريل 2011 - 2:17
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

منتدى شملت والنيه اربد

اِسأل عن الكورونا عبر الرقم المجاني 111 الاردن

online شملت والنيه اربد

صالح ثلجي

تفاصيل ومعلومات

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين» Emptyالفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في في الأحد 19 فبراير 2012 - 6:27

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»


عمان - الدستور - عمر القضاه

اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.

التاريخ : 19-02-2012

اعلانات نصية