اقرار قانون المحكمة الدستورية
لونك المفضل
الألوان
chatالمواضيع الأخيرة
 الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 23:00
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:31
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:19
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:09
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:48
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:39
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:28
 السبت 4 يوليو 2020 - 7:02
 السبت 4 يوليو 2020 - 6:53
bubble_chartالمتواجدون الآن ؟
ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

مُعاينة اللائحة بأكملها

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 630 بتاريخ السبت 16 أبريل 2011 - 2:17
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

منتدى شملت والنيه اربد

اِسأل عن الكورونا عبر الرقم المجاني 111 الاردن

online شملت والنيه اربد

صالح ثلجي

تفاصيل ومعلومات

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

اقرار قانون المحكمة الدستورية Emptyاقرار قانون المحكمة الدستورية

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في في الأربعاء 29 فبراير 2012 - 5:18

خاص- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون المحكمة الدستورية للعام 2012 حيث ستقوم الحكومة يإرساله الى مجلس الامة وفقا للموعد الدستوري لمناقشته واقراره ومروره بالمراحل الدستورية.



وياتي قرار الحكومة باقرار مشروع القانون عملا باحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بانشاء محكمة دستوريه تختص بالرقابه على دستوريه القوانين والانظمه النافذه وتفسير نصوص الدستور.



كما ياتي اقرار مشروع القانون تنفيذا لالتزام الحكومة الذي تعهد به رئيس الوزراء عون الخصاونه امام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في اطار الخطة الزمنية للاصلاح السياسي للحكومة.



ويحدد مشروع القانون , الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية ,طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحياد واستقلاليه .



وينص مشروع القانون على انشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة.



كما ناقش مجلس الوزراء في جلسته باستفاضه موضوع تعديل التعرفة الجديده لاسعار الكهرباء . وبعد مداولات المجلس تقرر استدعاء الخبراء والمختصين الفنيين للوقوف بدقة على واقع الحال والتاكد من سلامة اليات تطبيق تعديل التعرفة الكهربائية حسب ما اقره مجلس الوزراء في السابق للشرائح ذات الاستهلاك فوق 650 كيلو واط وبما لا يمس 92% من المواطنين .



واكد مجلس الوزراء انه سيتخذ كافة الخطوات الضرورية والحاسمة اذا ما تبين ان تطبيق تعديل تعرفة الكهرباء قد مس بالشرائح محدودة الدخل.
التوقيع

_________________
افعل ما تشعر فى اعماق قلبك بانه صحيح...
لانكـ لن تسلم من الانتقاد باى حال من الأحوال

اعلانات نصية