قانون_التنفيذ .. بقلم المحامي محمد أبو معيتق
لونك المفضل
الألوان
chatالمواضيع الأخيرة
 الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 23:00
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:31
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:19
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:09
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:48
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:39
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:28
 السبت 4 يوليو 2020 - 7:02
 السبت 4 يوليو 2020 - 6:53
bubble_chartالمتواجدون الآن ؟
ككل هناك 25 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 25 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

مُعاينة اللائحة بأكملها

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 630 بتاريخ السبت 16 أبريل 2011 - 2:17
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

منتدى شملت والنيه اربد

اِسأل عن الكورونا عبر الرقم المجاني 111 الاردن

online شملت والنيه اربد

صالح ثلجي

تفاصيل ومعلومات

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

قانون_التنفيذ .. بقلم المحامي محمد أبو معيتق Emptyقانون_التنفيذ .. بقلم المحامي محمد أبو معيتق

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في في الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:44

#المدين المعسر ملاحظات #قانون_التنفيذ .. بقلم المحامي محمد أبو معيتق
وسط تزايد معاناة المتعثرين وزيادة نسبة المطلوبين قضائيا ومن خلال تعاملنا مع قضايا التنفيذ فإنني ارى مناقشة الاقتراحات التالية على قانون التفيذ لعل وعسى تساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها والتخفيف من معاناة
الأسرة والاهالي والمجتمع ككل:

أولا : منح الصلاحية لقاضي التنفيذ عقد جلسة اجرائية إذا ادعى المدين الوفاء بكامل الدين او جزء منه واثبات ذلك في جلسات سريعه ويصدار قراره على ضوءها وعدم انتظار رفع قضايا ودعاوي اخرى مثل منع المطالبة او دعوى استرداد من قبل
المدين لأثبات الوفاء في اجراءات ومدد تحتاج إلى وقت ومدد قد تطول بحسب اجراءات التقاضي

ثانيا : لا بد من التأكيد على التباليغ بالذات وعنوان واضح ومعلن للمدين وفي محل اقامتة مع احتفاظ المدين بكافة دفوعه واعتراضاته وحقه في عرض التسوية القانونية في أي وقت (الربع القانوني والدفعات السداد) قائم حتى بعد التنفيذ عليه

ثالثا : لا يجوز التفيذ على المدين بسند رهن إذا كان هناك تأمين لهذا الرهن بسندات اخرى (كمبيالات وشكات) وهذا ما تفعله كافة المؤسسات والشركات المالية القروض والبيع الآجل

بل يجب أن يكون التنفيذ بالاثنين معا لبيان ما قد تم دفعه او ان المرهون (الشقة او السيارة) تكفي لسداد الدين ويقع عبئ الاثبات على الدائن

رائعا : لا يجوز التنفيذ والحبس على اكثر من شخص واحد في القضية الواحد فاذا تم حبس أحدهم( المدين او الكفيل او الكفلاء) يكف الطلب عن الباقين جميعا ولا يطلب الدائمة الحبس الا بعد مضي المدة القانونية لذلك مرة أخرى ويستفيد المدين والكفيل

في نفس القضية منآي اجراء قانوني فيها فأن استأنف احدهم او ابطل إجراء قانوني انسحب على الجميع او اذا صرح المدين او الكفيل عن أموال تكفي لسداد الدين يستفيد منه المدين والكفيل ويكف الطلب عن الجميع

خامسا _ يكون للمدين عرض التسوية المناسبة لسداد الدين بعد سجنه ومقدار التزامه الشهري ويقع عبئ اثبات الملاءة على الدائن ولقاضي التفيذ القرار الفصل

وفي الخاتم هذه بعض الاقتراحات التى اتمنى ان يتم مناقشتها والاخذ بما يكون فيه الصالح العام للتخفيف من الصعوبات والمشاكل التي باتت تهدد وتؤرق الأسرة والمجتمع والوطن ككل.


اعلانات نصية