عادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم
لونك المفضل
الألوان
chatالمواضيع الأخيرة
 الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 23:00
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:31
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:19
 الإثنين 17 أغسطس 2020 - 20:09
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:48
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:39
 الجمعة 31 يوليو 2020 - 0:28
 السبت 4 يوليو 2020 - 7:02
 السبت 4 يوليو 2020 - 6:53
bubble_chartالمتواجدون الآن ؟
ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

مُعاينة اللائحة بأكملها

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 630 بتاريخ السبت 16 أبريل 2011 - 2:17
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

منتدى شملت والنيه اربد

اِسأل عن الكورونا عبر الرقم المجاني 111 الاردن

online شملت والنيه اربد

صالح ثلجي

تفاصيل ومعلومات

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

عادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم Emptyعادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في في الأربعاء 19 فبراير 2020 - 3:09

رئاسة الوزراء توضّح سبب إعادة 6 من موظّفي الضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم
عمان 18 شباط (بترا)- أوضحت رئاسة الوزراء عبر منصّة "حقّك تعرف" سبب إعادة ستّة من موظّفي المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي السابقين إلى عملهم.
وبيّنت اليوم الثلاثاء أنّه في عام 2017، تمّت إحالة 6 من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، وتقدموا باعتراضات على القرار لدى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئيس لجنة العمل النيابية بصفته عضواً في مجلس الإدارة.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة ناقش آنذاك في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 الاعتراض المقدم من الموظفين الستة، وقرر تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، والاستماع إلى رأي المدير العام آنذاك حول حيثيات القرار.
وبعد دراسة ملفات الموظفين الستة، والاستماع إلى رأي مدير عام المؤسسة، قامت اللجنة المشكلة بالتنسيب بعودة أربعة من هؤلاء الموظفين إلى عملهم، ورفعت تقريرها إلى وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
ولفتت رئاسة الوزراء إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امتنعت عن تنفيذ توصية اللجنة، وأصرت على قرارها بإحالة الموظفين الستة إلى التقاعد.
وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون الستة بتظلمات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي حققت في قرار الإحالة، وتبين لها أن القرار يفتقر إلى الموضوعية والشفافية، وتنتفي عنه معايير العدالة والمساواة، ولم يستند على أسباب وأسس قانونيّة، نظراً لوجود موظّفين لديهم سنوات خدمة أكثر من الموظّفين الستّة، وبحقّهم عقوبات إداريّة؛ ومع ذلك لم تتمّ إحالتهم إلى التقاعد، بالإضافة إلى وجود ضرر فادح، مادّي ومعنوي لحق بالموظّفين الستّة جرّاء القرار.
وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت موضوع الموظّفين الستّة إلى مجلس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامّة على الوظيفة العامّة، والجهة ذات الصلاحيّة القانونيّة باتّخاذ القرار المناسب؛ وقام المجلس بمناقشة الأمر، واتّخاذ قراره بإعادة الموظّفين إلى عملهم، بنفس الدرجة والراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد؛ وذلك لقناعته التامّة بوقوع الظلم على هؤلاء الموظّفين، وضرورة إنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جرّاء القرار السابق، واحتراماً لقرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)

اعلانات نصية